چند ماده از لایحه ارتقای امنیت زنان به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۰۲۷۷
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی و پس از تصویب کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار، مجلس وارد بررسی جزئیات این لایحه شد.
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این موضوع، گفت: مواد ۵ تا ۸ این لایحه در قلمروی قانون مجازات اسلامی است، طبق این قانون اگر یک زن ایرانی حتی در خارج از کشور دچار مشکلی شود و اتفاقی برای او بیفتد، می‌تواند فارغ از آنکه همسرش ایرانی باشد یا خیر به دستگاه قضا شکایت کند و دستگاه قضا هم مکلف به پیگیری است تا موضوع از طریق دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اینکه یک فوریت این لایحه تصویب شده است، عملاً طبق آئین‌نامه امکان دو شوری شدن آن وجود ندارد. بر اساس ماده ۱۵۳ بنده ماده یک و مواد ۵ تا ۸ و سایر مواد مورد ابهام این لایحه را به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع می‌دهم که جلسه کمیسیون اجتماعی هم باید با حضور اعضای کمیسیون‌های مرتبط تشکیل شود و بنده هم در این جلسه حضور می‌یابم.
کد خبر 5750320منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی محمدباقر قالیباف قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی هیئت دولت عربستان سعودی ایران جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان حسین امیر عبداللهیان شورای نگهبان فلسطین انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه ای وزارت دفاع علی بهادری جهرمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۰۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان
خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد
خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان